التحولات المجالية بالسهل الساحلي السعيدية رأس الماء

0 التعليقات

التحولات المجالية بالسهل الساحلي السعيدية رأس الماء



https://drive.google.com/file/d/0B3_0MxSwg-e5aDVwRGttek5yeGs/edit?usp=sharing 






بحث لنيل شهادة الماستر .

تقديم عام

تشهد المجالات الساحلية المغربية كغيرها من مجالات الدول ذات الواجهات البحرية توسعا متسارعا، ليس فقط لكونها ذات إمكانات طبيعية ملائمة، ولكنها لكونها تشكل نقطة التقاء استراتيجة بين البحر واليابس، الشيء الذي جعل منها مجالات مرغوبا فيها من لدن مختلف الأنشطة الإقتصادية والبشرية. وأضحت تعيش على إيقاع استعمالات متعددة، مما افرز منظومات مجالية معقدة بسبب تداخل البحر والطبوغرافيا والوظائف الصناعية والسياحية والسكنية ... إلخ.


هذه الإشكالية سيتم تناولها من خلال الإجابة على الأسئلة التالية:

*ماهي الظروف والآليات التي تحكمت في دينامية التحولات التي يشهدها الشريط الساحلي للسعيدية رأس الماء

*ما هي مظاهر التحولات الطبيعية بالساحل على مستوى أجزائه المختلفة؟

*ماهي التحولات التي عرفها المجال على مستوى أنماط استغلال الأرض؟

*هل سيبقى المجال محتفظا بصيغته العامة: مجال غابوي فلاحي، أم أن المجال يتجه نحو التوسع العمراني؟

*ما هي انعكاسات التحولات المجالية بهذا الشريط على المستوى الاقتصادي والاجتماعي؟ وماهي انعكاسات هذه الأخيرة على الجانب البيئي؟


تحميل :


لللإشارة اسم الباحث  غير معروف .....

Pour La Science N°443 - Septembre 2014 Pdf

0 التعليقات

Pour La Science N°443 - Septembre 2014 Pdf



http://a-6.1fichier.com/c531449138


Pour La Science n°443 - Septembre 2014 [Lien Direct]
French | PDF | 100 Pages | 101 MB


Chaque mois, le magazine Pour la Science présente les dernières avancées de la recherche en cosmologie, physique, mathématiques, biologie, géologie, archéologie...
Avec des chroniques incontournables ainsi que des articles clairs et approfondis présentés par les chercheurs eux-mêmes, c'est le titre de référence de nombreux passionnés
 
 


واقــع حال إعداد التراب الوطني

0 التعليقات











 
 
 
 
 
   مديرية إعداد التراب الوطني ترصد واقــع حال إعداد التراب الوطني مابين 2004 و .2009



على هامش التحضيرات للدورة الثانية للمجلس الأعلى لإعداد التراب قامت مديرية إعداد التراب الوطني سنة 2010 بإعداد تقرير عن واقع حال إعداد التراب الوطني مابين 2004 و 2009.

وقد تم تضمين هدا التقرير المحاور التالية:

1 – مسألة إعداد التراب كمدخل أساسي في التقرير، ويتضمن تذكيرا بأهم مراحل السياسة المجالية بالمغرب ، كما يتناول إشكالية إعداد التراب من التصور والبناء الاستراتيجي إلى الأجرأة كحصيلة لما تم إنجازه خلال العقد الأخير.

2 – السكان والمسألة الديمغرافية في المقاربة الترابية للتنمية، ويعتبر هذا المحور عنصرا أساسيا ومدخلا ضروريا في مقاربة التنمية المجالية، إذ من البديهي أن العنصر البشري هو المستهدف من هذه التنمية، ولا مناص بالتالي من معرفة خاصياته وطموحاته وتحديد حاجياته ومواقعه قبل الشروع في التخطيط لبرامج النهوض بأوضاعه.

3 – البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والخدمات العمومية في المقاربة الترابية، باعتبارها مرتكزا للتنمية، إذ يعكس مستوى تقدمها ومدى توزيعها المجالي درجة تجهيز المجالات وتأهيلها ومدى قدرة هذه الأخيرة على استيعاب حمولتها الديمغرافية، وتوفير شروط التنمية بها، ومواجهة التنافسية المتزايدة والمحتدة من طرف المجالات الأخرى.

4 – المنظومة الاقتصادية الوطنية من خلال أبعادها الترابية، وروعي في تناولها المصادر الجغرافية للموارد الاقتصادية، والتباينات المجالية لتوزيعها، ومستويات التجهيز في استغلالها وتثمينها. كما أخذت بعين الاعتبار في معالجة هذا المحور إشكالية الاستدامة في تدبير الموارد، ومسألة التكامل والتضامن بين الجهات، ومعضلة التنافسية، وفرص التأهيل المجالي.

5 – المنظومة البيئية وآفاق التنمية المجالية، ويعتبر هذا المحور من أبرز العناصر في الإعداد والتنمية المجالية. وقد أولاه التقرير، تبعا لذلك، أهمية خاصة، باعتبار درجة التوازنات البيئية من المؤشرات الأكثر دلالة على نجاعة سياسة الإعداد من عدمها. كما لا تخفى الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب لمحيطه البيئي بالنظر لما يتهدد هذا المحيط من مخاطر في الوقت الراهن.

6 – إشكالية الحكامة وخيار الإعداد والتنمية المجالية، ويشكل هذا المحور عنصرا ختاميا في التقرير، يطرح بعض المعوقات التي لا تزال تشكل إكراها أمام سياسة حقيقية لإعداد التراب وللتنمية المجالية المستدامة، كما يقترح حلولا لتجاوزها وشروط قيام حكامة جيدة في مجال إعداد التراب ببلادنا.

وتطرح الخاتمة، أخيرا، بعض التساؤلات حول الحصيلة المترتبة عن الفترة السابقة في مجال إعداد التراب الوطني، كما تفتح بالمناسبة آفاق التفكير في السبل الأنجع لبلورة سياسة ترابية حقيقية تحظى بانخراط الجميع. 
 
 
تحميل :  

المدينة المغربية في النصوص التاريخية خلال فترة الاحتلال الروماني أهمها نصوص بومبونيوس وبلينيوس وبطليموس

0 التعليقات
أول هذه النصوص ينسب إلى بومبونيوس ميلا، الذي خلف لنا مؤلفا تحت عنوان «الكوروغرافيا» يتكون من ثلاثة كتب أحدها يتضمن وصفا لموريتانيا الطنجية ويورد ذكرا للعديد من المدن.
ففي البداية يحدد بومبونيوس ميلا الموقع الجغرافي لموريتانيا الطنجية قائلا:»يسمى المحيط الأطلسي، المجال البحري الذي يمس القارة من الجهة الغربية. وإذا أبحرنا انطلاقا من المحيط وفي اتجاه بحرنا، فستكون إسبانيا على الشمال وموريتانيا على اليمين تلك هي البداية بالنسبة لأوربا من جهة ولإفريقيا من جهة ثانية (...) وتوجد هنا مغارة خاصة بهرقلHercule، تليها طانج Tinge، مدينة قديمة أسست، حسب ما يقال  من قبل آنطي Antée. «(المصطفى مولاي رشيد، م.س، ص 41).
ويذكر بومبونيوس ميلا بعض المدن حيث يشير في مؤلفه إلى أنه «من الأمور التي يجب على الأقل ذكرها، جبال شامخة، متصلة فيما بينها ومرتبة بنظام كما لو قصد ذلك، وتعرف بالإخوة، بسبب عدد السبعة وبحكم التشابه أيضا. يليها نهر تموداTamouda ومدينتا روسغادا  Rusgada وسيغا Siga الصغيرتان وكذا ميناء، أطلق عليه بسبب اتساعه، اسم العظيم. إن المولوشا Mulucha، وهي ذلك النهر الذي تحدثنا عنه، المحدد قديما ما بين مملكة بوكوس Bocchos ومملكة يوغرطا Jugurtha والفاصل حاليا إلا لبعض الشعوب « (المصطفى مولاي رشيد، م.س، ص 41).
ويضيف متحدثا عن سكان المنطقة فيخبرنا بأنه « يعيش بعض هؤلاء السكان بالغابات غير أنهم أقل تنقلا من الذين تحدثنا عنهم سالفا، ويقطن البعض الآخر بالمدن التي تكون أهمها قدر ما تتصف به المدن الصغيرة وهي: بعيدا عن البحر: جيلدا  Gildaووليلي  Volubilisوبريسيانا  Prisciana وعلى شاطئ البحر: سلا وليكسوس Lixos التي يسقيها النهر الحامل للاسم نفسه. تظهر بعيدا مستعمرة زيليس Zilis، كما يوجد نهر غنا Gana ورأس أمبولوزيا Ampolozia، النقطة المتجهة نحو بحرنا التي انطلقنا منها والتي هي عبارة عن نهاية هذا الكتاب والشاطئ الأطلسي». (المصطفى مولاي رشيد، م.س، ص44).
بالإضافة إلى المعلومات التي أوردها بومبونيوس ميلا فإن بلينيوس الأقدم ( المتوفي في 79 م) وصف لنا مطولا موريتانيا الطنجية التي أشار إليها تحت هذا الاسم بالكتاب الخامس من مؤلفه تاريخ الطبيعة  Histoire naturelle                             (313 1904 ,pageBESENIER .M ,). إذ إنه يعرفنا بالعديد من المدن ولا يحدد مواقعها الجغرافية، فيقول إنه « كانت هناك قديما مدينتا ليسا وكوطا  Cotta ما بعد أعمدة هرقل، كما نجد حاليا طانجي Tingi التي أسسها آنطي Antée والتي تحمل اسم ترادوكتايوليا Traducta Julia منذ أن حولها كلود قيصر Claude César إلى مستعمرة (المصطفى مولاي رشيد، م.س، ص44).
كما يخبرنا أيضا  بأنه توجد « على مسافة خمس وعشرين ألف خطوة من طانجي وبجوار المحيط، مستعمرة أوغسطوس Auguste، المسماة يوليا قسطنسيا زليس Julia Constantia Zilis، المعفاة من سلطة الملوك والخاضعة لحكم البتيك، وتبرز على بعد خمس وثلاثين ألف خطوة من زيليس مدينة ليكسوس Lixos التي جعل منها كلود قيصر Claude César، مستعمرة، والتي كانت بالنسبة للقدماء موضوع أساطير عجيبة (...)» (المصطفى مولاي رشيد، م.س، ص45).
ويستمر بلينيوس الأقدم في وصفه قائلا إنه» توجد على بعد أربعين ألف خطوة من ليكسوس بداخل الأراضي مدينة بابا Baba، مستعمرة أخرى لأغسطوس المسماة يوليا كمبستريس Julia Canpestris، ثم ثالثة تدعى بناصا Banassa على مسافة خمس وسبعين ألف خطوة، وملقبة بفالنتيا Valentia، كما توجد على بعد خمس وثلاثين ألف خطوة من هذه الأخيرة، مدينة وليلي Volubilis المحصنة على مسافة متساوية من البحرين. ويجري من جانب آخر، عند الساحل وعلى بعد خمسين ألف خطوة من ليكسوس، نهر سبوبوس Sububus، بجوار بناصة، وهو نهر رائع وصالح للملاحة. وتظهر على مسافة خمسين ألف خطوة من سبوبوس مدينة سلا Sala قرب النهر الحامل لنفس الإسم(...)» (المصطفى مولاي رشيد، م.س، ص45).
ويخبرنا بلينيوس الأقدم نقلا عن أغريبا  Agrippa ببعض المواقع ويقول إنه توجد مدينة على رأس موليلاشا  Mulelacha وميناء روتبيس  Rututbis على بعد أربع وعشرين ومائتي ألف خطوة من ليكسوس. ثم يلي هذا ميناء ريسادير. ويعتقد بأنه عند نهر تموداTamuda  كانت توجد مدينة قديما.(المصطفى مولاي رشيد، م.س، ص 47  وص 49).
وما يستخلص من المعلومات والمعطيات التي تركها لنا بلينيوس الأقدم هو محاولة التوطين الجغرافي للمواقع وهو دلالة على تطور في الوصف وفي تدقيق المعلومات والمعطيات. وسيزداد الوضوح والدقة مع الجغرافي بطليموس، الذي سجل إحداثيات العديد من المواقع والمدن داخل موريتانيا الطنجية.
ويمدنا بطليموس بأسماء ومواقع حوالي 30 مدينة ومركزا منها ما سبقت الإشارة إليه بالنصوص التاريخية مثل مدن سلا وليكسوس وزيليس ووليلي وتوكولوسيد وبناصا.. ثم هناك مدن أخرى لم يسبق ذكرها فيما قبل مثل كونتيانا وهيربيس وتريزيس وكالافاودورات وفالا

Etat de la végétation au Maroc

0 التعليقات


Etat de la végétation par l'Indice de Végétation par Différence
Normalisée (NDVI) au Maroc













Etat de la végétation par l'Indice de Végétation par Différence
Normalisée (NDVI) au Maroc



http://www.cgms-maroc.ma/images/ndvi010214.jpg 




 http://www.cgms-maroc.ma/images/ndvi010414.jpg































































الملك مانسا موسى الأول .. قصة أغنى رجل في تاريخ البشرية

0 التعليقات


ليس أحد أفراد آل روتشلد وليس بيل غيتس ولا كارلوس سليم ولا.. فقط هو مانسا موسى الأول وحده أغنى رجل في تاريخ البشرية، امبراطور مالي في القرن الرابع عشر.. قد يبدو الخبر مثيرا للاستغراب، وربما خياليا بالنسبة إلى البعض، إذ ليس من السهل تصديق أن حاكما من مالي البلد الإفريقي المعروف، اليوم، بشدة فقره وتخلف أنماط الحياة فيه، كان أغنى رجل في تاريخ البشرية كله.
معا، نفتح الملفات المحيطة بإمبراطور مالي وكيف تم اختياره أغنى أغنياء البشرية على الإطلاق؟ وما سر ثروته الكبيرة؟ وكيف تبددت؟
سيد الذهب والملح
بحسب قائمة «أغنى 25 شخصا عبر التاريخ»، التي أعدها ونشرها موقع «Celebrity Net Worth website» بناء على معلومات تاريخية واقتصادية، وبحساب التضخم الزمني، يعتبر الملك المسلم مانسا موسى الأول، ملك إمبراطورية مالي التي كانت تشمل حينها غانا، خلال القرن الثالث عشر، أغنى أغنياء البشرية على مر العصور، إذ بلغت ثروته ما يعادل 400 مليار دولار أمريكي بعملة اليوم. 
تقدم الملك مانسا موسى بذلك على عائلة روتشيلد اليهودية، التي برز ثراؤها منذ القرن الثامن عشر من خلال العمل في المجال المصرفي، والتي قيمت ثروتها بحسب القائمة بـ350 مليار دولار، موزعة على أفراد العائلة في مختلف أنحاء العالم. لكن ما أسباب هذا الثراء الفاحش لملك إفريقي؟
إنه الذهب بشكل خاص، إذ كان يمتلك أطنانا خرافية منه مثلما تنقل الروايات التاريخية، إلى جانب سيطرته أيضا على تجارة الملح المربحة حينها، بسبب توفر الملح بكثرة في مملكته، الملح الذي كان بقيمة تقارن قيمة الذهب حينها، وتقول بعض المصادر التاريخية إن مملكة منسى موسى الأول كانت تنتج أثناء حكمه نصف الذهب والملح المنتج في العالم.
وإذا كان موقع «Celebrity Net Worth website» فاجأ كثيرين بإبراز الملك مانسا موسى الأول، فإن الرجل ليس مجهولا، بل إن كثيرا من المؤرخين والرحالة العرب ذكروه في كتبهم، ومن بينهم ابن خلدون، وابن بطوطة، والعمري.
فقد كان حاجي كانجا مانسا موسى بحسب المصادر من أعظم زعماء إمبراطورية مالي، ومن أشهر زعماء أفريقيا والإسلام في القرون الوسطى، وتنقل المراجع التاريخية أنه كان عالما ورعا إلى جانب حنكته السياسية. ويعتبر هذا الملك محبوبا جدا لدى شعبه إلى اليوم، إذ يتحدث الناس عنه، وخصوصا رواة القصص الشعبية، الذين ما أن تجلس معهم حتى يبدؤون في سرد تاريخ هذا الرجل ومدينته.
تمبكتو.. عاصمة المال والعلم
ازدهرت مدينة «تمبكتو» اقتصاديا وثقافيا في عهده، وغدت في عهده محط القوافل التجارية عبر الصحراء في شمال مالي، كما تطورت كذلك مدينة «غاو».
حظي مانسا موسى باهتمام عالمي وبصيت واسع، عندما قام بأداء فريضة الحج في عامي 1324م و1325م، وتلك كانت سنوات عامرة بالإنجازات والازدهار، غدت فيها مملكة مالي مركزا حضاريا وتجاريا مهما. كانت رحلة ذلك الملك إلى حج بيت الله بحسب رواية أدو بوهين (بروفيسور التاريخ الغاني) في كتابه «تاريخ غرب أفريقيا» حدثاً فريداً تناقلته الألسن. فبحسب رواية المؤرخ الإسلامي العمري، فإن مانسا موسى بدأ رحلة حجه من مالي في قافلة مكونة من مائة بعير، تنوء بحملها من الذهب الخالص، وكانت ترافقه حاشية كبيرة من الخدم والحشم تقوم على خدمته وتسهر على راحته وتلبي طلباته. تقدمت قافلة مانسا قافلة من الرقيق بلغ تعدادها خمسمائة عبد، يحمل كل منهم عصا من الذهب الخالص يبلغ وزنها أربعة أرطال، ورافقه من تابعيه ما لا يقل عن ستين ألف رجل يسهر على خدمتهم اثنا عشر ألفا من الخدم. أينما حل مانسا موسى كان يعطي هدايا من الذهب للفقراء والمحتاجين على سبيل الصدقة أو الزكاة (التي هي إحدى أركان الإسلام). أنفق مانسا كل ما حمله من ذهب في رحلة حجه تلك، واضطر للاستدانة (بمعدل فائدة مرتفع جدا) ليتمكن من العودة إلى بلاده وعند عودته أحضر معه عددًا من العلماء، بينهم مهندس معماري أسهم في بناء مسجدي «جاو» و«تمبكتو» القائمين إلى يومنا هذا. وجاء معه أيضا بعض الطلبة والمهندسين المعماريين ليحولوا بلده إلى مساجد ومدارس ومكتبات.
شيد مانسا قصورا فخمة في «تامبكتو» و«جاو»، وبنى مساجد كبيرة في مناطق واسعة من غرب السودان (المقصود طبعا هو غرب أفريقيا). وبينما لم تكن هنالك أي جامعة في أوروبا في تلك السنوات، فقد أسس المانسا موسى «سانكور مادراش» (أي جامعة سانكور)، وأتى لها بجمهرة من العلماء، وأقام الصالة الضخمة المشهورة في «نياني» قرب ديوانه الملكي، والذي وصفه أحد المؤرخين العرب بأنه «نصب جدير بالإعجاب». كتب المعماري والفنان والمؤرخ الإيطالي المشهور سيرجيو ودمين بأن مملكة مالي كانت بها – في أيام مجدها- نحو 400 مدينة.
الفقر وسر الكتب
يلخص البروفيسور الغاني أدو بوهين أهم إنجازات مانسا موسى في أنها تتمثل في حكمه الطويل الذي تميز بشيوع الأمن والسلام في ربوع مالي، وفي تنمية وترقية التجارة والاقتصاد والتعليم، وفوق كل هذا وذاك في جعل اسم «مالي» معروفا في كافة أرجاء المعمورة.
  قام رسام خرائط إسباني بوضع صورة للمانسا موسى على خريطة رسمها، وعلى رأسه تاج ذهبي، وهو جالس على عرشه الملكي يحدق في كتلة ذهبية في يمناه، ويحمل في يسراه صولجانا ذهبيا.
توفي المناسا موسى في عام 1337م، وخلفه ولده في حكم مملكة مالي ولم يحسن ورثة مانسا إدارة ثروته، وأنفقوا جزءا كبيرا منها في الحروب الأهلية والجيوش الغازية، وفقا لما ذكره موقع «الإندبندنت» البريطاني.
وللمفارقة، تعتبر مالي الآن من أفقر البلاد الأفريقية، ولكنها تحتوي على كنز ثمين يحاول العلماء العثور عليه، وهو الكتب التي جاء بها مانسا موسى واحتفظ ببعضها أهالي مالي إلى الآن في أغلفة من الجلد، أو في الكهوف وفي صناديق تحت الأرض.
المصدر: http://www.almassae.press.ma/

مقاربات التنمية المجالية والمحلية

0 التعليقات

مقاربات التنمية المجالية والمحلية
 
 
 
 

 
نورالدين


مقدمة :

منذ بداية الثمانينات تميز الخطاب حول التنمية المحلية بالاهتمام حول الجماعات المحلية كرافعات قوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد المحلي(1).

أمام هذه التحديات، نهج المغرب مجموعة من المقاربات الاستراتيجية في مجال التنمية، وآخرها المقاربة المجالية التي تأخذ بعين الاعتبار المجال لكونه أحد العوامل الرئيسية المتحكمة في التنمية.

وقبل التطرق لمعالجة هذا الموضوع، يبدو من الضروري تحديد مفهوم التنمية المجالية والمحلية وخلفيات الوعي بها.

فما مفهوم المقاربة المجالية؟ وما مفهوم التنمية المحلية ؟

1- مفهوم التنمية المجالية:

يشكل قطاع التنمية المجالية كما هو معلوم نقطة تلاق يجمع السياسات القطاعية في سياق نظرة شمولية بهدف الحد من التفاوت الجهوي، وإبراز المؤهلات التنموية الكفيلة بإنتاج الثروات الجديدة ومن تم توفير التشغيل، كما يعتبر أمثل طريقة للتوفيق بين النجاعة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية مع الحفاظ على البيئة في إطار نهج تنمية مجالية مستدامة.

2- مفهوم التنمية المحلية :

التنمية المحلية هي عملية مركبة و حركة ديناميكية تتوخى تحقيق المتطلبات الاجتماعية وإشباع الحاجات الأساسية لساكنة ما. و بهذا فهي عملية ليست عفوية بل منظمة و مخططة تهدف الانتقال من وضع إلى وضع أحسن من سابقه. و لتدقيق هذا المفهوم أكثر لابد من مراعاة ثلاثة جوانب أساسية:

- الجانب المؤسساتي : ويهم طبيعة التنظيم الإداري والسياسي للبلاد: أقاليم، جهات، ولايات، وجماعات. ففي المغرب مثلا، يتم الحديث عن المحلي على صعيد الجماعات المحلية.

- جانب الإمكانيات والمؤهلات : سواء منها الطبيعية أو كل ما يتعلق بالخصائص والموارد الجغرافية والاقتصادية لجماعة محلية ما. لأن هذه المؤهلات هي التي تعطي للجماعات شخصيتها، وعلى أساسها يمكن التمييز بين جماعة قروية وجماعة حضرية.

- الجانب التاريخي : ويتعلق بالعناصر المشتركة: التقاليد، الأعراف، الثقافة والهوية الاجتماعية لجماعة محلية ما.

وعلى هذا الأساس يستدعي الحديث عن التنمية المحلية مقاربة شمولية متعددة الاختصاصات ومن زوايا مختلفة.

ونظرا للتمايز الحاصل في إمكانيات الجماعات المحلية فقد أجمع الباحثون على التمييز بين ثلاثة أنوع من التنمية المحلية:

أ - التنمية المحلية الداخلية: وتهدف إلى استغلال كل الموارد الذاتية الممكنة وتعبئتها من أجل تحقيق تنمية ذاتية وإقلاع محلي.

ب - التنمية المحلية القائمة على التضامن: نظرا للتفاوت الحاصل ما بين الجماعات المحلية من حيث المؤهلات، ينطلق هذا النوع من التنمية المحلية من تصور مفاده أن عملية الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي لا يتم إلا عبر مقاربة تشاركية كمدخل ضروري للتفاعل والاندماج ما بين الجماعات المجاورة.

ج - التنمية المحلية المندمجة: تتوخى تجاوز الرؤية التقليدية للتنمية التي اختزلت العنصر البشري كوحدة إحصائية وظل هاجسها هو البعد الاقتصادي. وهذه المقاربة تعيد الاعتبار للموارد البشرية لأنه لا تنمية بدون تنمية اجتماعية.

كما أنها تتميز بكونها ترمي إلى تحقيق الحاجات الإنسانية واستغلالها بشكل يضمن للأجيال اللاحقة حقها في التمتع بهذه الخيرات.

2 - خلفيات الوعي بالتنمية المجالية والمحلية :

لم يظهر الاهتمام بقضايا التنمية المحلية إلا في أواخر العشرينات والثلاثينات من القرن الحالي. إلا أن الطابع العمومي هو الذي ظل يغلب عليها بدون أي ترابط فيما بين عناصرها.

ومنذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ونظرا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تصدرت مسألة التنمية المحلية الاهتمام كقضية مركزية خاصة بالنسبة للدول النامية. وإذا كانت فترتي الستينات والسبعينات تميزت بهاجس الانخراط في ركب التنمية، فإنه منذ الثمانينات أصبحت الأضواء تسلط على التنمية من طرف الباحثين وبدأت تتصدر اهتمامات المسؤولين نظرا للفوارق المجالية الصارخة، وخاصة بين المركز والهامش، ذلك أن التنمية لا تتحقق إلا بالنسبة للجماعات التي تتوفر على مؤهلات وقادرة على استقطاب المشاريع الإنمائية وحيث تكون فرص الاستثمار والريح أسرع.

بالإضافة إلى ذلك، أدت التقلبات الجيوسياسية لعقد الثمانينات إلى مراجعات نموذج التنمية بارتباط مع التغير الحاصل على مستوى المعرفة التنموية وتوجهاتها، حيث ركز الباحثون على ضرورة تجاوز المعرفة التنموية التقليدية(2) ومعالجة التنمية من زاوية دينامية مع التعمق في خصائص الظاهرة انطلاقا من حالة كل مجتمع من مجتمعات العالم الثالث على حدة(3). مما يعني ضرورة الانطلاق من الخصائص المحلية في كل عملية تنموية.

إن الوعي بهذا التصور يرجع إلى بداية السبعينات فيما يسمى بالتنمية بالمشاركة (4). وقد شكل هذا التصور نقلة نوعية على صعيد التصورات التنموية، ذلك أن التنمية لم تعد تملى من الأعلى أو من الخارج، بل أصبحت عملية قاعدية تستلزم مشاركة فعلية للسكان كتعبير عن الحياة الديمقراطية. لم يعد إذن مفهوم التنمية من الأعلى مستساغا ولا ومقبولا، ولم تعد للدولة وسائل الاحتفاظ بالاحتكار. في هذا الاتجاه، تم العمل باللامركزية وتحميل المسؤولية للجماعات المحلية خاصة وأن النظريات الاقتصادية الحديثة أصبحت تأخذ بعين الاعتبار الإطار الاقتصادي المحلي كعنصر أساسي في التحليل الاقتصادي.

وعلى العموم، يمكن تلخيص دوافع العودة إلى التنمية المجالية والمحلية في العناصر التالية :

أ - التحولات العالمية: والتي تجلت في بزوغ وعي جديد وقيم جديدة تتمحور حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، الحرية، حقوق الجماعات والأقليات، والتي أدت إلى أفول بعض القيم التقليدية كالدوام والتوازن...
ب - الأزمة الاقتصادية: والتي تمثلت في خضوع المغرب لسياسة التقويم الهيكلي مما أدى إلى تقلص الموارد العمومية وتزايد الطلب على الاقتصاد الاجتماعي وهذا ما أصبح جليا في كل الخطابات الرسمية وقوانين المالية.
ج - التعديل في الأولويات السياسية: ويظهر في فسح المجال لمشاركة المجتمع المدني بارتباط مع التطور الحاصل على مستوى وظيفة الدولة في ظل سياسة التقويم الهيكلي، خاصة بعد عجزها عن إيجاد مساعدة ممركزة ومعممة وأجوبة فعالة للمشاكل الاجتماعية، حيث وجدت الدولة نفسها مجبرة لنقل بعض صلاحياتها من المركز نحو الهامش، إنه قدوم اللامركزية الذي تزامن مع أزمة الدولة، وفي هذا السياق ستشكل البنيات المحلية والتحت- دولتية إطارا ملائما لتفويض بعض الوظائف خارج هياكل الدولة، وبالتالي سيصبح المحلي بديلا أحيانا عن غياب الدولة، ومن هنا يمكن فهم خلفيات التقطيع الترابي الجديد.

د - تطور فكر تسييري: لقد فتح تأثير تقنيات التشارك على المجال الاجتماعي بروز مقاربات جديدة للتسيير المحلي، وذلك ارتباطا مع شيوع تصورات نظرية جديدة (الفعالية، التجديد، التدبير المعقلن، ترشيد الإنفاق،...)، حيث تم تسجيل على ما يبدو مراجعة سلطة الدولة بعد الإقرار بالسلطة المحلية "المستقلة ذاتيا"(5) بواسطة ميثاق 30 شتنبر 1976. وعلى هذا الأساس فعودة الدولة للمحلي لم تكن صدفة، بل إن لها علاقة صميمية برهان مزدوج : ديمقراطية السلطة وإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية (6 ).

إلا أن انتشار أفكار التنمية المجالية والمحلية تزامن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتنامي الفوارق المجالية بتعاظم هجرة القرويين نحو المدن التي شهدت بدورها نمو أحياء السكن غير اللائق مع ما يطرح ذلك من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية (التشغيل، الجريمة، والاحتجاجات الشعبية...) ولمواجهة هذه التحديات، يبدو أن تقريب المجتمع من نفسه هو الدواء الملائم لمواجهة انخفاض فعالية الدولة(7 ).



هوامش:

(1) لا يتوفر مفهوم المحلي على تعريف دقيق ومتماسك. ويستعمل القانون والعلم الإداري هذا المفهوم استعمالا بسيطا لتأويل اللامركزية والاستراتجيات التي تنحو نحو تقويم علاقة المجال بالدولة في ممارسات ترابية متنوعة ومتناقضة. وعلى العموم فالسلطة هي التي تحدد تعريفه، ومن ثمة تحد من حقل فعله وتدخله. ومع ذلك، يبقى المحلي مجالا لقيام التوازنات السياسية والوساطات المتنوعة، سواء مع الدولة، أو مع الفاعلين المحليين أنفسهم.

(2) ركز فيها الباحثون على تحديد معايير ومقاييس التخلف وأسبابه داخل مجتمعات الدول المتخلفة. وهو ما أشار إليه "أندري جوندر فرانك بأن المعرفة التنموية وفي مقدمتها سوسيلوجيا التنمية بدراستها لموضوع التخلف تحولت بدورها إلى علم متخلف وغير ملائم لأسباب امبريقية ونظرية وسياسية" FRANK.A.G , 1979 : Le développement du sous-développement ; L’Amérique Latine , Ed, Maspero, Paris.

(3) فراعي عبد السلام، 1993: التنمية المحلية: دوافعها وأقطابها. مجلة القانون والاقتصاد، عدد 9. ص. 44.

(4) شكل هذا التصور نقلة نوعية على صعيد التصورات التنموية. فقد أضحت عملية التنمية لا تقتصر على نخبة بمفردها أو جهاز الدولة ،...بل أصبحت عملية تحتية تتطلب مساندة السكان المعنيين بالتنمية ومشاركتهم في إنجازها.

(5) سدجاري علي، 1994 : الدولة والإدارة بين التقليد التحديث. ردمك. ص. 77.

(6) سدجاري علي، نفسه، ص. 76.

(7) سدجاري علي، نفسه، ص.80
 


مصدر المقال http://2e2a.org/joomla/index.php/interet/developpement/128-dev
 
 

التنمية المجالية في اختصاصات مجلس الجهة

0 التعليقات
التنمية المجالية في اختصاصات مجلس الجهة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المقدمة: 1
الفقرة الاولى: تدبير التنمية المجالية على ضوء اختصاصات مجلس الجهة 3
اولا: اختصاصات مجلس الجهة في ميدان اعداد التراب.. 3
ثانيا: اختصاصات مجلس الجهة في ميدان التعمير. 5
ثالثا: اختصاصات مجلس الجهة في ميدان التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. 6
الفقرة الثانية: افاق تدبير التنمية المجالية في اطار مشروع الجهوية المتقدمة 7
اولا: افاق تدبير التنمية المجالية على ضوء مستجدات دستور2011. 8
ثانيا: افاق تدبير التنمية المجالية على ضوء تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة 10
خاتمة: 11

 

الرشدي الحسن طالب باحث

حاصل على الماستر في القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية 
 
 
 
المقدمة:
قبل ان يدخل مفهوم المجال في التحليل الاقتصادي خلال النصف الاخير من القرن العشرين، كان اهتماما محضا لعلماء الجغرافيا من خلال النظر اليه على انه مجرد عائق يمكن تجاوزه عبر النقل ووسائله، ودلك قبل ان يتطور في الوقت المعاصر الى ما هو اهم من دلك، حيث اصبح يرتبط بتمركز الاشخاص والشركات والثروات والمصانع والاسواق وغيرها تمركزا متوازنا مبنيا على اسس وقواعد اضحت تسمى قواعد اعداد التراب الوطني التي تعتبر الجهة احدى مرتكزاته.[1] ومما لا شك فيه فان قطاع التنمية المجالية يشكل نقطة تلاق بين جميع السياسات القطاعية في سياق نظرة شمولية بهدف الحد من التفاوت الجهوي، وإبراز المؤهلات التنموية الكفيلة بإنتاج الثروات الجديدة ومن تم توفير التشغيل، كما يعتبر أمثل طريقة للتوفيق بين النجاعة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية مع الحفاظ على البيئة في إطار نهج تنمية مجالية مستدامة. فالمجال هو دالك الاطار الذي يجمع الانسان والثقافة والتاريخ والارض والهوية، فالمجال اذا يأخد بالمقاربة الشمولية. 
 
وادا كان تنظيم المجال بالمغرب عرف في فترة ما قبل الحماية نوع من التوازن سواء من الناحية البشرية او من الناحية الاقتصادية،[2] فان في فترة الحماية عملت السلطات الفرنسية على توفير شروط الهيمنة الاستعمارية مما اثر على التنمية المجالية بشكل كبير وافرز لنا عدة اختلالات، حيث عملت على تحويل المراكز السياسية والاقتصادية بطريقة سلطوية من وسط البلاد في اتجاه الساحل الاطلسي، وهو ما ادا بظهور اطروحة المغرب النافع والمغرب غير النافع، اما بعد الاستقلال حاول المغرب معالجة الاختلالات المجالية التي تركها المستعمر ودلك عبر مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بداية بالمخطط الخماسي 1960-1964 الدي حاول من خلاله تقليص التبعية الاقتصادية للبلاد وتوحيد مجموع المغرب اقتصاديا، كما خصص هدا المخطط تحليلات واسعة للمعطيات الجهوية للاقتصاد المغربي، وللبعد المجالي الدي اراد ان يطبعه به،[3] هكدا وعملت السلطات المغربية عبر المخططات الاتية فيما بعد على تنمية المجال لكن بشكل متفاوت، وكان المخطط الخماسي 1968-1972 اهم هده المخططات حيث ركز على البعد المجالي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تخصيصه للجزء الثالث بكامله للتنمية الاقتصادية الجهوية، واهمية الاعتبارات المجالية في هدا المخطط تتجسد اساسا في كونه اول مخطط يتطرق بشكل مباشر الى اعداد التراب. وكان اخر هده المخططات المخطط الخماسي 2000-2004 وقد احتل اعداد التراب موقعا متميزا ضمن توجهات هدا المخطط، فمن بين ستة محاور التي تشكل استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحددة من طرف المخطط، هناك محوران يهمان اعداد التراب وهما محور اعداد التراب الوطني وتنظيم النسيج العمراني، ومحور التنمية القروية وتقليص الفوارق الجهوية.[4]
ولكن الملاحظ ان تدبير المجال يهيمن عليه الطابع المركزي خصوصا بعد الاستقلال، وكان يغلب على هدا التدبير البعد الامني من اجل التحكم في المجال وضبطه، عوض الاعتماد على المقاربة الشمولية لجميع القطاعات، والتركيز على التنمية بمفهومها الشمولي، ومع اعتماد الجهوية كوحدة ادارية لتدبير الشان الجهوي وتطورها[5] نتساءل هل للمجالس الجهوية دور في التنمية المجالية؟ هل منحت لها اختصاصات كافية للتنمية المجالية؟ وهل مشروع الجهوية المتقدمة سيتجاوز تلك النظرة الضيقة لتدبير المجال التي كانت ترتكز على البعد الامني اكثر من أي شيء اخر؟ وهل سيمنح تدبير تنمية المجال للمجالس الجهوية، ام انه سيظل تدبيرا مركزيا فقط؟


الفقرة الاولى: تدبير التنمية المجالية على ضوء اختصاصات مجلس الجهة
إن انتشار أفكار التنمية المجالية والمحلية تزامن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتنامي الفوارق المجالية بتعاظم هجرة القرويين نحو المدن التي شهدت بدورها نمو أحياء السكن غير اللائق مع ما يطرح ذلك من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية (التشغيل، الجريمة، والاحتجاجات الشعبية...) ولمواجهة هذه التحديات، يبدو أن تقريب المجتمع من نفسه هو الدواء الملائم لمواجهة انخفاض فعالية الدولة، وهدا لن يتأتى بطبعة الحال الا بتطبيق لامركزية ادارية تمكن المواطنين من تدبير شؤونهم عن طريق ممثلين منتخبون بشكل ديموقراطي، وتعتبر الجهة اهم وحدة ترابية من بين الوحدات الترابية اللامركزية الاخرى.
وادا كانت الجهة بهدا القدر من الاهمية فهل منح لها المشرع دور مركزي في التنمية المجالية على الصعيد الجهوي في ظل قانون الجهات لسنة 1997؟ وهل لها دور فعال في مجال اعداد التراب والتعمير والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي؟


اولا: اختصاصات مجلس الجهة في ميدان اعداد التراب
لا بد ان نشير في البداية الى ان الجهة قبل صدور هدا القانون كانت منظمة بقانون 1971 كأول قانون ينظم عمل الجهات، وفي اطاره تم اعتماد سبع جهات اقتصادية اساسية، وكان دور الجهة انداك محصورا في الاستشارة فقط، أي دور استشاري في بعض الميادين الاقتصادية، وبالتالي في هده الفترة لا يمكن التكلم عن تنمية مجالية مدبرة من طرف مجالس الجهات، وبعد الاصلاح الدستوري لسنة 1992 الدي ارقى بالجهة كمؤسسة دستورية لها شخصيتها المعنوية، واستقلالها المالي والاداري وكرسه دستور 1996 وعززها دستور 2011، وعلى اثر كل هدا كان لابد من اعادة النظر في القانون المنظم للجهات والاختصاصات، وهدا ما كان فعلا بصدور قانون 2 ابريل 1997 المنظم للجهات.[6]
وبالعودة الى مقتضيات هدا القانون وخصوصا الى اختصاصات مجلس الجهة نجدها مقسمة على الشكل التالي حسب المادة 6: هناك اختصاصات خاصة به واختصاصات تنقلها اليه الدولة، كما يمكنه علاوة على دلك تقديم اقتراحات وابداء اراء حول الاعمال دات المصلحة العامة التي تهم الجهة والداخلة في نطاق اختصاص الدولة او أي شخص معنوي اخر من اشخاص القانون العام.

وادا كان الصنف الاول من الاختصاصات أي الخاصة بالمجلس يمكن من حيث المبدأ ان يمارسها بكل حرية، فاننا نجد ان دور المجلس في ميدان اعداد التراب يظل مرتبطا بموافقة السلطات المركزية، حيث تنص المادة 7 على ان من بين الاختصاصات الذاتية للمجلس هي :" اعداد التصميم الجهوي لتهيئة التراب وفقا للتوجهات والاهداف المعتمدة على المستوى الوطني، ويحيل المجلس الجهوي هدا التصميم الى اللجنة الوزارية لتهيئة التراب الوطني قصد الموافقة عليه"، وهدا التصميم كما هو معلوم جاء ليحل محل تصميم التنمية والتهيئة الجهوية، وتكمن اهميته انه يحدد التوجهات المجالية على المستوى الجهوي، ويعبرعن التوجهات الاساسية للتنمية الجهوية ويحدد البنيات التحتية والتجهيزات الكبرى دات الاهمية الجهوية، فهو بالنسبة للجهة بمثابة دليل لتوطين وانجاز العمليات الكبرى واداة للتنسيق والانسجام،[7] الا انه بالعودة الى المادة 7 اعلاه نجد ان التصميم الجهوي لتهيئة التراب مقرون بشرطين اساسيين اولهما ان يكون هدا وفق التوجهات والاهداف المعتمدة على المستوى الوطني أي ان ياتي مطابقا لتصميم الوطني لاعداد التراب، والشرط الثاني هو الموافقة الالزامية للجنة الوزارية لتهيئة التراب الوطني،[8] لكن الملاحظ ان هده اللجنة لم يكن لها الا وجود نظري حيث لم تجتمع الا مرة واحدة بداية 1971 الدي انعقد للتقرير في التدابير الاولى التي يتعين اتخادها في مجال الجهوية،[9] وابتداء من دجنبر 2001 تم احداث المجلس الاعلى لاعداد التراب الدي حل محل هده اللجنة.
وادا كان المجلس الجهوي هو المختص باعداد التصميم الجهوي، فانه يتعين التدكير بان هدا المجلس لا يتوفر على ادارة جهوية خاصة به، الامر الدي لا يمكن الا ان ينال من القيمة الفعلية للامركزية التصميم الجهوي، مادام ان رئيس المجلس الجهوي سيكون مفروضا عليه اللجوء، بواسطة والي الجهة، الى الاستعانة بالمصالح اللاممركزة للدولة في نطاق التراب الجهوي من اجل اعداد التصميم الجهوي.
ومن خلال ما سبق يتضح انه رغم الارتقاء الدي عرفته الجهوية الى مؤسسة دستورية، ورغم منحها اختصاصات خاصة بها في القانون المنظم لها، الا ان تدبير التنمية المجالية ظل حبيس السياسيات المركزية، بل حتى الحق الممنوح لمجالس الجهة في هدا الباب ظل حبيس مجموعة من الشروط اهمها الموافقة النهائية للسلطة المركزية، ومنه يتضح ان البعد الامني مازال حاضرا بشكل او باخر في تدبير التنمية المجالية.


ثانيا: اختصاصات مجلس الجهة في ميدان التعمير
سنبدأ من حيث انتهينا في الفقرة السابقة، أي داخل القانون المتعلق بتنظيم الجهات، وهده المرة سنبحث عن دور المجلس الجهوي في رسم سياسات التعمير، وبالعودة الى المادة 9 والمتعلقة بالاختصاصات الاستشارية نجد ان مجلس الجهة "يبدي رايه في السياسات المتعلقة باعداد التراب الوطني والتعمير ووسائلها"، أي ان المجلس الجهوي ليس له دور تقريري في هده السياسات بل يبدي رايه فقط، وهدا يعني ان رايه غير ملزم يمكن الاخد به كما يمكن العكس.
وبالعودة الى مدونة التعمير نجد ان دور المجلس الجهوي غائب تماما في مسطرة وضع وثائق التعمير بداية من مخطط توجيه التهيئة العمرانية، ثم تصميم التنطيق، وكدلك تصميم التهيئة، فرغم ان المادة 9 اعلاه اشارة بشكل واضح ان المجلس يستشار في سياسات التعمير الا ان مدونة التعمير لم تشير الى هده الاستشارة.
والجدير بالذكر ان جميع وثائق التعمير يتم اعدادها من طرف السلطات المركزية سواء من طرف الوزارة المكلفة بالتعمير بالنسبة لمخطط توجيه التهيئة العمرانية، اواللجنة المركزية بالنسبة لتصميم التنطيق وتصميم التهيئة، وبعد دلك يتم ارسالها الى اللجنة المحلية التي يراسها الوالي او العامل قصد ابداء الراي فيها في اجل لا يتعدى 15 يوم، وفي الاخير يتم استشارة الجماعات المعنية في اجل 3 اشهر وبالنسبة لتصميم التنطيق شهرين.[10] ادا فمجلس الجهة لا يتدخل في وضع السياسة التعميرية للجماعات التابعة له، بل اكثر من دلك لا يستشار فيها.
ان غياب دور الجهة عموما ومجلس الجهة خصوصا في اعداد وثائق التعمير ولو بإبداء الرأي فيها يعود بالأساس الى ان قانون التعمير صدر سنة 1992 أي قبل صدور قانون تنظيم الجهات سنة 1997، وأنداك كانت الجهات لا تتمتع بالشخصية المعنوية كما سبقت الاشارة وبالتالي كان دورها محدود جدا، لكن وبعد صدور القانون 47.96 لمادا لم يتم تحيين مدونة التعمير خصوصا الشق المتعلق بمسطرة اعداد وثائق التعمير؟ لمادا لم يتم ابراز دور الجهة في اعداد ودراسة هده الوثائق ولو بالاستشارة، ونكون حينها امام تطابق المادة 9 من قانون تنظيم الجهات و مدونة التعمير، فرغم مرور ازيد من 15 سنة من صدور هدا القانون فان الوضع ما زال كما كان عليه، وهنا يجرنا للتسائل هل فعلا هناك نية حقيقية للمشرع في استشارة هذه المجالس فيما يخص اعداد وثائق التعمير.


ثالثا: اختصاصات مجلس الجهة في ميدان التخطيط الاقتصادي والاجتماعي
تنص المادة 7 من القانون المنظم للجهات على ان مجلس الجهة يقوم بـ :"...- اعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة وفقا للتوجهات والاهداف المعتمدة في المخطط الوطني للتنمية وفي حدود الوسائل الخاصة بالجهة وتلك الموضوعة رهن تصرفها، ويحيل المجلس الجهوي مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة الى المجلس الاعلى للانعاش الوطني والتخطيط قصد الموافقة عليه"، هدا الفصل يعطي للمجلس حق اعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة لكن هدا الحق مرتبط بثلاثة شروط اساسية وهي؛ ان يكون هدا المخطط وفقا للتوجهات والاهداف المعتمدة في المخطط الوطني للتنمية، بمعنى انه لا يجب ان ياتي هدا المخطط بامور خارجة عن التوجهات الكبرى للسياسات العامة المتخدة من طرف السلطات المركزية في مخططاتها التنموية، والشرط الثاني هو ان يكون في حدود الوسائل الخاصة بالجهة وتلك الموضوعة تحت تصرفها، وبالعودة الى وسائل الجهة نجدها ضعيفة جدا وهزيلة، فمواردها تظل ضعيفة وتتكون اساسا من الرسوم والضرائب الجهوية وضرائب الدولة اما باقي الموارد فتبقى غير مهمة، وهدا سيؤثر على وضع مخططات ناجعة دات مردودية وفعالية، اما الشرط الثالث فهو مرتبط بموافقة المجلس الاعلى للانعاش الوطني والتخطيط الدي كان يترأسه الملك حسب الفصل 25 من دستور 1996.
كما ان هده المخططات يتم البث فيها من طرف اللجنة الجهوية لإعداد التراب، تحت رئاسة والي الجهة، وهدا يبين ضعف اللامركزية على مستوى الجهة، ودلك للحضور القوي لمؤسسة الوالي مركز الجهة، لتبقى اختصاصات مجلس الجهة ضعيفة جدا خصوصا على مستوى التنمية المجالية.
وبالاضافة الى الدور الضعيف لمجلس الجهة في وضع مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نتسائل عن قيمتها القانونية؟ خصوصا وان المجالس الجماعية تضع ايضا مخططاتها لكن لا يجبرها القانون مراعاة مقتضيات مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدي تضعه الجهة، مما يجعل هده المخططات غير ناجعة.


الفقرة الثانية: افاق تدبير التنمية المجالية في اطار مشروع الجهوية المتقدمة
ان التطور الدي يعرفه المغرب على مختلف الاصعدة والمستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومع تطور عدد السكان وتنوع حاجياتهم وبالنظر لاستفحال الفوارق التنموية بين جهات متعددة داخل الدولة، اصبح من الضروري اعادة النظر في الجهوية القائمة واعطائها نفسا جديدا والعمل على تفعيلها للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين الجهات المختلفة وجعل الجهة فعلا قاطرة للتنمية المحلية، لان الجهة لم تسهم مند تاريخ انشائها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، فرغم من تمتع المجالس الجهوية باختصاصات واسعة في تدبير الشان العام الجهوي، لكن عدم تفعيلها باخراجها الى حيز الوجود من الناحية العلمية.[11]
وتقتضي الجهوية المتقدمة اولا تحقيق ديموقراطية محلية وجهوية باعطاء كل مؤسسة دورها في التسيير ودلك بالانتقال من المركز الى المحور مع التاكيد على ضرورة تكامل جهود الفاعلين الجهويين في وقت اصبحت تتداعى فيه مركزية القرارات ومركزية التسيير والتدبير وتتاكد فيه اليات التدبير المحلي. وبالتالي فما هو افاق تدبير المجال في مشروع الجهوية المتقدمة؟ سواء في مستجدات دستور 2011 او في تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة.


اولا: افاق تدبير التنمية المجالية على ضوء مستجدات دستور
2011[12]
يجب اولا ان نقف عند المكانة المهمة التي حضيت بها الجهوية في ظل دستور 2011، وتتجلى هده المكانة المهمة من خلال عنونت الباب التاسع بـ "الجهات والجماعات الترابية الاخرى"، وهدا ما لم يكون في الدساتير السابقة حيث كان يعنون الباب المتعلق بالجماعات المحلية بـ "الجماعات المحلية"، وهدا جاء كما سبقت الاشارة لتعزيز مكانة الجهة كوحدة ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الاداري والمالي.
اما فيما يتعلق بالتنمية المجالية، فقد نص الفصل 143 على ان الجهة تتبوأ تحت اشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الاخرى، في عمليات اعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لاعداد التراب في نطاق احترام الاختصاصات الداتية لهده الجماعات الترابية، ان اهم ما يمكن استنتاجه في هدا الفصل هو:

اول مرة يتم التنصيص في الدستور على وسائل التنمية المجالية والمتمثلة اساسا في برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لاعداد التراب، بحيث ان الدساتير السابقة لم تكن تنص على هده الوسائل.
مكانة الصدارة التي تتبوأ بها الجهة في اعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لاعداد التراب، بمعنى ان المخططات التي ستتخدها الجماعات الترابية الاخرى في الميدان الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من الميادين يجب ان تكون مطابقة لتلك المتخدة من طرف الجهة، ودلك من اجل ضمان نوع من التنسيق والحد من الفوارق والاختلالات التي قد تكون داخل الجهة.
المكانة المهمة لرئيس مجلس الجهة في الاشراف على هده البرامج والتصاميم، عكس ما كان عليه الامر في السابق، حيث ان مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كانت تبث فيها اللجنة الجهوية لإعداد التراب تحت رئاسة والي الجهة، بالاضافة الى الدور المنوط برئيس الجهة حسب الفصل 138 بتنفيد مداولات مجلس الجهة ومقرراتها. ان الدور الدي ستلعبه الجهة في ظل دستور 2011 قد يمكنها من تدبير مجالها بشكل فعال وبشكل لا ممركز عكس ما كان في السابق، وحتى الامكانيات المالية سيتم تطويرها من اجل تفعيل هده البرامج والتصاميم لتصبح اكثر نجاعة وفعالية، فبالإضافة الى الموارد الداتية والموارد المرصودة من قبل الدولة ينص الفصل 142 من دستور 2011 على انه يحدث لفترة معينة ولفائدة الجهات صندوق للتاهيل الاجتماعي، يهدف الى سد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الاساسية والتجهيزات، ويحدث ايضا صندوق للتضامن بين الجهات، بهدف التوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من التفاوتات بينها، ان كل هده الموارد والامكانيات المالية التي ستتاح للجهة سيمكنها من تفعيل وتنزيل كل مخططاتها ومن اجل تنمية مجالها بشكل فعال، ويبقى الرهان على النخبة التي ستقوم بهدا التدبير، كما نتمنى تفعيل هذه الصناديق وتنزيلها على ارض الواقع، وحتى لا تبقى حبرا على ورق.


ثانيا: افاق تدبير التنمية المجالية على ضوء تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة
من بين اهم ما جاء به هدا التقرير فيما يتعلق بالتنمية المجالية، ان الحكومة تستشير المجلس الجهوي كلما كان الامر يعنيه في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمخططات القطاعية الوطنية والجهوية، والتصميم الوطني لاعداد التراب والتصميم الجهوي للتنمية الحضرية، كما يستشار بشأن كل مشروع تعتزم الدولة انجازه في الجهة، كلها امور جديدة لم تكون موجودة ما عدا ابداء الراي في التصميم الوطني لاعداد التراب، لكن المهم هنا هو في حالة رفض الحكومة كليا او جزئيا مقترحات المجلس الجهوي فلا بد من تعليل الرفض، وهدا يبين إلزامية الاستشارة وجديتها، وبالتالي يكون للمجلس الجهوي دور شبه فعال في رسم سياسات التنمية المجالية، عكس ما هو موجود مثلا في المادة 9 من قانون المنظم للجهات التي لم تشر لا من بعيد ولا من قريب الى الزامية تعليل الرفض، بل اكتفت بتقديم الراي والاقتراحات ويقوم عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة بارسالها الى السلطات الحكومية المختصة.
هدا بالاضافة الى ان المجلس الجهوي يتصدر الجماعات الترابية الأخرى في حدود اختصاصه بتجميع وتنسيق مقترحات تلك الجماعات وجعلها تنسجم وتندمج في تصور التنمية الجهوية، وذلك مع احترام الاختصاصات المخولة لتلك الجماعات. وهو ما تم التنصيص عليه في الفصل 143 السالف الدكر من الدستور، كما انه يقوم، في حدود اختصاصاته ووسائله، بإعداد وتبني وإنجاز خطط العمل وبرامج التجهيز الخاصة به في مجالات الاستثمار والتشغيل و قطاعات الماء والطاقة والبيئة والتربية والتكوين والثقافة والصحة. في انسجام مع توجهات الدولة وبعد الاستشارات والمشاورات والمصادقات المنصوص عليها في القانون، الا ان هده الاختصاصات وكما جاءت في التقرير تظهر جليا انها فضفاضة مما قد يؤدي بالجهة والجماعات الترابية الاخرى الى تنازع الاختصاص ادا لم يتم التدقيق فيها، وتوضيح اختصاص كل جهة على حدى.
ومن بين اهم ما جاء به التقرير اقتراح احداث وكالة جهوية لتنفيد المشاريع، توضع تحت اشراف رئيس مجلس الجهة، وتقوم اساسا بمد المجلس الجهوي، كلما طلب رئيسه ذلك، بكل أشكال المساعدة في مجالات القانون والهندسة التقنية-المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية؛ كما تقوم لحساب المجلس، بتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها، وتدبير الميزانيات المرصودة لها من قبله، والأمر بصرفها وفق ما فوضه لها المجلس، كما تتولى الوكالة تدبير مواردها البشرية وميزانيتها الذاتية في حدود الغلاف المالي الذي يضعه المجلس رهن إشارتها.[13]
وباعتبار ان الموارد المالية تعتبر أساسية من اجل التنزيل وتطبيق المخططات التي يتم إعدادها فان التقرير وضع اليات لرفع الموارد المالية للجهات، ومن اهمها الرفع من الحصة المرصودة لها من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل من % 1 إلى 5%، وكذلك الاقتسام المتساوي بين الدولة والمجالس الجهوية لعائدات رسوم التسجيل والضريبة السنوية الخاصة على العربات ذات المحرك، بالاضافة الى صندوق التضامن بين الجهات، لكن لمادا لم يتم مثلا اقتراح ضرائب جهوية تقوم المجالس الجهوية باستخلاصها مباشرة.



خاتمة:
ان التجربة المغربية في اطار اللامركزية بينت النقص المروع الذي تعاني منه الجماعات المحلية في تدبير مجالاتها وعدم القدرة على التمفصل فيما بينها قصد التمكن من مواجهة المشاكل البنيوية او الطارئة، فالجماعات المحلية عبارة عن سلسلة متقطعة الحلقات وغير كاملة البنيان بالمقارنة مع التنظيم الادراي للتراب. ومع مشروع الجهوية المتقدمة سواء ما جاء به النص الدستوري او ما هو موجود في قرار اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة، قد يعالج بعض الاشكالات العالقة لكن يبقى دور النخب المحلية في تطبيق روح هده القوانين كما يجب وتنزيلها تنزيلا سليما.




الهوامش

[1] احمد مالك، "الجهة واعداد التراب بالمغرب: الاكراهات وسبل التجاوز"، مداخلة بمناسبة اليوم الدراسي المنظم من قبل جمعية متصرفي وزارة الداخلية باقليمي خنيفرة وميدلت والمجلس الاقليمي وجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الداخلية باقليم خنيفرة واخرون، 24-25 دجنبر 2010 بمقر عمالة خنيفرة.
[2] حيث كانت هناك 10 مدن رئيسية فيها ما يقارب 70 و 100 الف ساكنة، اما على المستوى الاقتصادي فهناك ثلاثة عواصم اقتصادية "الرباط، فاس، مراكش"
[3] على الرغم من الاعتبارات المجالية التي تضمنها هدا المخطط خصوصا اهتمامه بالمجال الجهوي، فان حصيلة الانجازات في ميدان الجهوية هي حصيلة متواضعة، تجسدت اساسا في الشروع بانجاز بعض الدراسات في مجال التهيئة الجهوية، كان اهمها مشروع التنمية الاقتصادية المندمجة للريف الغربي، وكدا مشروع تهيئة منطقة حوض سبو. عبد الخالق علاوي، "محاضرات في المدخل لدراسة اعداد التراب"، جامعة الحسن الاول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات، 2007-2008
[4] عبد الخالق علاوي، المرجع السابق
[5] عرفت الجهوية بالمغرب تطورا مهما، وكانت البدايات الاولى سنة 1971 بخلق سبع جهات اقتصادية، الا ان دورها يقى محصورا في الاستشارة فقط، ولم تكن لها الشخصية المعنوية العامة، حيث لا تتوفر على الاستقلال المالي ولا الاداري، وفي دستور سنة 1992 ارتقت الجهة الى جماعة محلية تتوفر على هده الشخصية، وفي سنة 1997 بصدور قانون الجهات وفق تقسيم جديد منح لها اختصاصات داتية واخرى استشارية واختصاصات منقولة اليها من طرف الدولة، وفي سنة 2011 بصدور دستور جديد تم منح الجهة مكانة متقدمة في هدا الدستور حيث تم عنونة الباب التاسع بالجهات والجماعات الترابية الاخرى، وقبل دلك تم تكوين لجنة استشارية حول الجهوية المتقدمة، من اجل دعم اللامركزية الادارية الترابية ومنح الجهة الصدارة في هدا الاطار.
[6] ظهير شريف رقم 1.97.84 صادر في 23 من دي القعدة 1417 الموافق ل 2 ابريل 1997 بتنفيد القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات
[7] "الحوار الوطني حول اعداد التراب" مديرية اعداد التراب الوطني، وزارة اعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والاسكان، 2000
[8] تم احداث هده اللجنة بموجب المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 5 غشت 1968 وتتشكل تحت رئاسة الملك من عدد من الوزراء الدين حددهم الفصل الثاني من المرسوم، وحسب نفس المرسوم فان اللجنة ينبغي ان تحدد عمليات ووسائل التدخل في ميدان اعداد التراب سواء على مستوى الوطني او على مستوى الجهات الاقتصادية، كما تعمل على ضمان التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات فيما بينها بالحصول على المعلومات وتنفيد المشاريع،
[9] عبد الخالق علاوي، المرجع السابق
[10] انظر المرسوم رقم 2.92.832 بتنفيد القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر في الجريدة الرسمية عدد 4225، بتاريخ 20 اكتوبر 1993
[11] منية بلمليح، "الجهوية المتقدمة ورهان التغيير بالمغرب"، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 90-91 2010، ص 43
[12] ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 الموافق لـ 29 يوليو 2011 بتنفيد الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر
[13] للمزيد من المعلومات عن هده الوكالة انظر "تقرير حول الجهوية المتقدمة"، الكتاب الاول، ص34-36

جميع الحقوق محفوظة 2013 | أعلن معنا | يوسف ادعبد االله | خريطة الموقع | سياسة الخصوصية